الخدمات القانونية
ابدأ مشروعك بدعم من خدماتنا القانونية الشاملة
في مسعانا لتصدر مجال الخدمات القانونية والمحاماة، نجعل الابتكار حجر الأساس في استراتيجيتنا. نهدف إلى تطوير أفكار جديدة واستقطاب المواهب القادرة على عكس أعلى مستويات الاحتراف والتفوق. تكمن رسالتنا في توفير خدمات قانونية متميزة وعالية الجودة، من خلال خلق بيئة تعزز النمو المستمر والتقدم الدائم. نلتزم بدعم شركائنا وعملائنا لتحقيق أهدافهم بكفاءة، مؤكدين بذلك على أهمية دورنا القانوني والمجتمعي.
كيف يمكننا مساعدتك
في أي وقت، قد تجد نفسك أمام تحديات قانونية، سواء كانت بسيطة أو مركبة، تستلزم إرشاداً قانونياً محكماً. نحن لا نقتصر على تقديم النصائح فحسب، بل نعمل كشركاء يثقون بالحقائق. بفضل خبرتنا الواسعة، نقدم لك الدعم الذي يضمن حمايتك الدائمة وتقوية موقعك القانوني، مما يؤمن لك الراحة والحماية، وتأكد دومًا من أننا هنا لمساعدتك في اللحظات الصعبة ولضمان رضاك الكامل. نعي تماماً أهمية الالتزام بالقوانين وحماية الأعمال في السعودية. شركاؤنا القانونيون يقدمون خدمات قانونية متنوعة لإرشادك خلال قرائتك للأنظمة السعودية. نوفر استشارات متخصصة بشأن الالتزامات القانونية لإنشاء وإدارة الشركات، شاملةً المساعدة في التأسيس، اتفاقيات المساهمين، والتقيد بقوانين الحوكمة.
تواصل معنا
نلتزم بتقديم الإطار القانوني المناسب للأعمال، سواء في تأسيس الشركات، أو العقود، الإفلاس، و تنظيم العمليات التجارية الدولية ، وذلك لضمان بيئة عمل آمنة وفعالة
نتخصص في صياغة ومراجعة اتفاقيات تجارية، شاملة اتفاقيات الخدمة، التوزيع، والشراكات، مع التركيز على حماية مصالح العمل. نتعاون عن كثب مع العملاء لضمان تحقيق أهدافهم عبر شروط قانونية دقيقة.
فريقنا من الخبراء القانونيين يقدم الدعم في حماية العلامات التجارية، براءات الاختراع، وحقوق النشر، مرافقين العملاء من تقديم الطلبات إلى الإجراءات القانونية.
نغطي جميع جوانب قوانين العمل، من صياغة عقود تحمي أصحاب العمل والموظفين، إلى الاستشارات حول قضايا الإنهاء والتعويض، مهدفين لبيئة عمل إيجابية. نتعامل أيضًا مع النزاعات العمالية، سواء بالتفاوض أو التمثيل القانوني.
الخدمات القانونية في المملكة العربية السعودية
الخدمات القانونية في المملكة العربية السعودية تشمل مجموعة واسعة من الخدمات الموجهة لدعم الأفراد والشركات في مختلف الجوانب القانونية. تتضمن هذه الخدمات الاستشارات القانونية، تمثيل العملاء أمام المحاكم، تسجيل الشركات والعلامات التجارية، القضايا التجارية والعمالية، قضايا العقارات، قضايا الأسرة والطلاق، وغيرها من الخدمات القانونية الأخرى. النظام القانوني في المملكة العربية السعودية يعتمد بشكل أساسي على الشريعة الإسلامية، ولكنه يتضمن أيضاً بعض الأنظمة والقوانين التي تغطي جوانب معينة مثل الأنظمة التجارية والمالية. وبالتالي، يعد فهم النظام القانوني والتشريعات المحلية أمرًا ضروريًا للغاية لأي شخص يسعى للحصول على خدمات قانونية في السعودية. مكاتب المحاماة في المملكة تقدم خدماتها لمختلف الفئات من العملاء، سواء كانوا مواطنين سعوديين أو مقيمين أو شركات محلية ودولية. هذه المكاتب مجهزة عادة بفرق من المحامين المتخصصين في مختلف المجالات القانونية، مما يمكنها من تقديم الدعم القانوني الشامل. بالنسبة للشركات، يمكن للخدمات القانونية أن تشمل الاستشارة بخصوص العقود، الملكية الفكرية، النزاعات التجارية، الامتثال للتشريعات والأنظمة المحلية، إعادة الهيكلة والإفلاس، وغيرها من القضايا القانونية التي قد تواجه الشركات. من المهم أن يختار الأفراد والشركات مكتب محاماة يتمتع بسمعة جيدة ولديه خبرة في التعامل مع القضايا المشابهة لقضاياهم، وذلك لضمان الحصول على أفضل نتيجة ممكنة.
آمر تقدم خدماتها القانونية بشكل واسع النطاق للقطاعين العام والخاص، وقد كان لها السبق في خدمة بعض الوزارات وكبرى الشركات المحلية والعالمية بالمملكة، وذلك بفضل من الله تعالى. وقد حرصت آمر على مواكبة التطور التشريعي وفقًا للتقدم العلمي والتكنولوجي. وإيمانًا من آمر بأهمية الاستشارات ليس فقط بعد نشوء العلاقات التعاقدية ولكن أيضًا قبل وأثناء التعاقد، لأن التواجد المبكر للرأي القانوني السديد له أثر بالغ على مستوى المفاوضات، لذلك تقدم آمر خدماتها القانونية لعملائها في شتى فروع القانون وبمختلف تخصصاته، وتمثل هذه الخدمات في: - أعمال المحاماة - الاستشارات - تسجيل الشركات وكافة الأعمال المتعلقة بها - القانون التجاري - التحكيم - القانون الجنائي - القانون المدني - حقوق الملكية الفكرية - قانون الأحوال الشخصية - القانون الإداري - صياغة العقود والاتفاقيات وإعداد اللوائح التنظيمية والإدارية - القضايا العمالية - العلاقات الدولية - قضايا التأمين من خلال تقديم هذه الخدمات، تظهر آمر التزامها بتقديم دعم قانوني شامل ومتخصص، مما يعزز من مكانتها كشريك قانوني موثوق لعملائها في مختلف القطاعات.
من العوامل الحاسمة في تحديد مستوى نجاح وتميز الشركات المهنية، خاصة في مجال الخدمات القانونية، هي جودة وكفاءة الفريق الذي يتولى مهمة التحليل والاستجابة لمتطلبات العملاء وتوفير الدعم القانوني اللازم. الأساس الذي يرتكز عليه نجاح هذا الفريق يشمل عدة محاور رئيسية تتضمن المستوى التعليمي المتقدم، الخبرة العملية الغنية، والكفاءة المهنية العالية. من هذا المنطلق، تضع شركتنا هذه المعايير كأولويات قصوى ضمن أهدافها الاستراتيجية، مما أدى إلى جذب نخبة من المحترفين في مجال القانون والشريعة، الذين يتمتعون بمؤهلات علمية رفيعة وخبرة ميدانية واسعة في الساحة القانونية داخل المملكة العربية السعودية. هذا بالإضافة إلى التعاقد مع مستشارين وخبراء قضائيين ممن لهم باع طويل في التعامل مع مختلف أنواع النزاعات أمام الجهات القضائية. بالإضافة إلى ذلك، تحرص شركتنا على توسيع آفاقها بضم خبراء دوليين ذوي التخصصات الفريدة في مجالات الأعمال التجارية لتقديم رؤى وحلول قانونية مبتكرة. وفي سعيها الدائم للتطور والتميز، تعمل شركتنا على تعزيز التعاون الداخلي وتطوير مهارات فريقها بشكل مستمر ليكون الدعامة الأساسية للمستوى الرفيع من الخدمات القانونية التي نقدمها..
ماذا نقدم لك ؟
تقدم مؤسسة آمر للخدمات مجموعة كبيرة من الخدمات تصل إلى أكثر من 500 خدمة التي تحتاجها المنشآت داخل المملكة العربية السعودية؛ سواء عبر فريقها أو عبر الشراكة مع شركاء آمر، حيث تمتلك فريق عملٍ وشركاء مؤهلين لإنجاز الخدمات بدقة عالية وفي وقت يسير.
صياغة ومراجعة العقود
إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات لضمان حماية حقوق العميل والتزاماته بشكل قانوني وواضح.
تمثيل العملاء أمام المحاكم
تمثيل العملاء في القضايا المدنية والجنائية، الدعاوي التجارية، وغيرها من المنازعات القضائية.
الاستشارات القانونية
تقديم النصائح والاستشارات في مختلف المجالات القانونية، مثل القانون التجاري، القانون المدني، قانون العمل، والمزيد من المجالات
الإلتزام القانوني والامتثال
مساعدة الشركات في فهم والامتثال للقوانين والتنظيمات المحلية والدولية المتعلقة بأنشطتهم التجارية.
التحكيم وتسوية النزاعات
تقديم خدمات التحكيم والوساطة كبديل عن تقاضي في المحاكم لتسوية النزاعات بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة والوقت.
القضايا الضريبية والمالية
تقديم الاستشارات القانونية بشأن القضايا الضريبية والتخطيط المالي، بما في ذلك الدفاع عن العملاء في نزاعات ضريبية.